المالية : إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الأولى شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن إعلان صندوق النقد الدولي ، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصرى بما يُتيح سحب مبلغ 1.67 مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. طاقة نيوز وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم السبت: "ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمى؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار". واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا. وذكر بيان صحفي صندوق النقد الدولي، بوقت متأخر من أمس الجمعة، أنه باستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ 1,67 مليار دولار ( 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3,6 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار ( تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب، أو 184.8 بالمائة من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19. ولفت معيط، اليوم، إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وأضاف معيط، أن إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وألمح، إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. وأضاف، أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية 2020/ 20221، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة. وأشار، إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى 2019/ 2020، بلغت 3.6%، وهو واحد من أعلى معدلات النمو. [caption id="attachment_27902" align="aligncenter" width="618"] صندوق النقد الدولي[/caption]